تقرير عن الاقتصاد العماني يوضح ما مر به على مدار الأعوام

تقرير عن الاقتصاد العماني يوضح ما مر به الاقتصاد على مدار الأعوام، حيث تعتبر عمان من الدول العربية المزدهرة في الاقتصاد، على الرغم من مرورها بالعديد من التحديات إلا إنها تمكنت من التغلب عليها بكل سهولة، كما أنها تعتبر نموذج يحتذى به في التطور والتقدم في جميع مجالات الاقتصاد.

بيان بالاقتصاد العماني

تشتهر سلطنة عمان بكونها من أعرق البلدان العربية التي تمتلك الكثير من المعادن والمواد الأخرى المكتشفة مؤخرًا، ويعتبر هذا من أكثر ما شجع الاقتصاد بداخلها، فهو يزداد ويتطور بمرور الوقت عند مقارنتها مع غيرها من الدول، فبدأ الاقتصاد قديمًا من خلال العمل ذاتيًا، باستخدام المعادن المدفونة في باطن الأرض، فهي حرصت على عدم استيراد أي معدن من الدول المجاورة.

فهي من أقدم الدول التي عملت على عمليات البحث والتنقيب لتستثمر الثروات المدفونة لديها، فهي تمتلك كميات من الفضة والنحاس والذهب والمنجنيز، بالإضافة إلى الكروم وغيره من المعادن الثمينة، والتي صُنفت على إنها من أفضل معادن العالم، ومع استخدام التكنولوجيا تمكنت الحكومة العمانية من اكتشاف المزيد من الثروات الأخرى لم تستطع أي دولة أخرى معرفتها سابقًا.

كما أن المعادن التي تمتلكها لم تتواجد ففي باطن الأرض فقط فهي تظهر في هيئة صخور اللزفينيت التي توصل إليها الخبراء بالبحث، ووجد معادن كثيرة مثل الذهب والفضة في تلك الصخور، وهذا ما ظهر على السلسلة الجبلية الضخمة الموجودة في عمان، ومع استمرار البحث تم التوصل إلى صخور الأفيوليت وهي من أثمن الصخور على مستوى العالم.

لا يفوتك أيضًا: متى تم تأسيس سلطنة عمان في التاريخ الحديث

مراحل تطور الاقتصاد العماني

من أهم ما يجب ذكره عند ذكر وصف للاقتصاد العماني هي مراحل تطوره، فقد ارتكز على مجموعة من الأسس والمرتكزات والتي مكنت السلطنة من تشجيع قدرتها الذاتية على التكيف مع أي تطورات حادثة، سواء كانت هذه التطورات من الناحية الإقليمية أو الدولية.

حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الإيجابية، والتقليل من الأمور السلبية قدر الإمكان، هذا بجانب سياستها التي ركزت على القطاع الخاص وتوفير أفضل مناخ اقتصادي يجذب المستثمرين نحوها، ويمكن أن نعرض المراحل التي مر بها الاقتصاد في النقاط التالية:

1- مرحلة وضع الاستراتيجية

حدثت هذه المرحلة في الفترة الواقعة من عام 1970 وحتى عام 1995 م، وهي المرحلة التي تم تطبيق استراتيجية التنمية المعتمدة، وتم التخطيط لها منذ بداية عام 1970.

2- مرحلة تنفيذ الرؤية المستقبلية

في هذه المرحلة عملت السلطنة على تنفيذ الرؤية التي وضعتها للاقتصاد وحتى عام 2020، والتي تم الاعتماد عليها منذ عام 1995، وفي أثناء هذه المرحلة تم ارتفاع الإنتاج المحلي ووصل إلى حوالي 5307 مليون ريال عماني، وهو ما حدث في عام 1995 وحقق معدل نمو سنوي بمتوسط 17%.

هذا بجانب ارتفاع متوسط نصيب المواطن العماني من المحلي الإجمالي إلى نسبة قدرها 2491 ريال عماني، بالإضافة إلى أن هذه الفترة شهدت معدلات تضخم منخفضة، بالإضافة إلى حدوث زيادة في نسبة المساهمة المتعلقة بالأنشطة الغير نفطية وبلغت قيمتها تقريبًا 3287 مليون ريال.

عاصرت هذه المرحلة بداية تطبيق الأهداف طويلة المدى للرؤية الموضوعة للاقتصاد والتي حققت المزيد من الإنجازات الاقتصادية المرئية، وأهمها وصول القيمة المضافة من الأنشطة الغير نفطية في عام 2006 إلى 13737 مليون ريال عماني، وفي وقتنا هذا أصبحت سلطنة عمان تشهد تطور مجموعة كبيرة من المشروعات التي تعمل على تنويع مصادر الدخل.

هذا بجانب اهتمامها بأن توفر المزيد من فرص العمل لمواطنيها خاصةً من قبل المشروعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، هذا بجانب أنها تشجع نمو الصادرات الغير نفطية حتى تتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية، ويكون هذا الطريق في إطار إمضاء مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول، وهذا يأتي كأحد العوامل المساعدة في زيادة معدل نمو الصادرات الغير نفطية.

لا يفوتك أيضًا: كم عدد ولايات محافظة الظاهرة

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني

عندما نتحدث الاقتصاد العماني يجدر بنا عرض الرؤية المستقبلية الموضوعة من قبل الحكومة العمانية، ومن أهم هذه المظاهر الآتي:

• حرصت على رفع جودة المنتجات العمانية المصدرة، وأن تكون حاصلة على المواصفات العالمية لتكتسح المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والدولي.
• انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000، وهذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي تساعد على انخراط الاقتصاد العماني وفتح جميع السبل للصادرات العمانية للوصول إلى الأسواق دون أي تحيز.
• تعمل السلطنة بصورة دائمة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المجتمعات الاقتصادية، فهي تستخدم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، هذا بجانب أنها تحاول الترابط مع دول المحيط الهندي حتى تحصل على ثمار التعاون الاقتصادي معهم.
• يمتاز عمل الحكومة القوي على تنويع مصادر الدخل القومي، مع الحرص على التقليل من الاعتماد بصورة كلية على النفط، وهذا وفقًا للرؤية الموضوعة حتى عام 2020.
• اهتمام الحكومة باستثمار جزء من العائدات المادية الخاصة بالنفط في أحد المشروعات الخارجية، وهذا ما ساعد على وصول حجم الاستثمار بالخارج إلى 224 مليون ريال عماني، ولهذا السبب قدرت السلطنة من جني عائدات سنوية مجزية من هذه الاستثمارات ومن المتوقع تحقيق عائدات مادية أعلى بعد اكتمال هذه الاستثمارات.

موارد سلطنة عمان

عند فصل الاقتصاد العماني يجدر بنا عرض موارد السلطنة، حيث تمتلك العديد من الموارد الاقتصادية التي تعمل على استمرار ازدهار الاقتصاد وتزيد من الدخل بالسلطنة، وتعتمد على الإنتاج المحلي، حيث تعتبره الركيزة الأساسية لمنع هبوط الاقتصاد وزيادة التطور، ويمكن أن تتلخص الموارد التي تعتمد عليها السلطنة في الآتي:

1- موارد النفط الأساسية

مراكز النفط المتمثلة في الآبار الخاصة بعمان، هي أكبر ما يعود على الاقتصاد بالربح، وهذا بعد ارتفاع سعر النفط في العالم بأكمله، فهي توفر أرباح أكبر من المشروعات الأخرى، وهذه الأرباح تمكن السلطنة من توفير الكثير من الاحتياجات المالية الخاصة بالمواطنين، وهذا حتى يسهل الحصول عليها، وهذا لأن السلطنة تعتبر مستقلة تمامًا حصلت على المزيد من الربح من النفط.

2- الصناعة

تعتبر الصناعة هي الركيزة التي تهتم بموازنة الدخل الخاص، فعملت السلطنة على توسيع دائرة الصناعة حتى يؤثر هذا على الإنتاج وزيادة الربح ومصادر الدخل، بجانب أن هذا يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، بصورة أخرى تساهم الصناعة في عدم جعل السلطنة تستورد المنتجات الأساسية من الخارج، كما أنها تساهم في استقطاب الدول المجاورة حتى تستثمر بها.

لا يفوتك أيضًا: من أول من أسلم من أهل عمان

3- السياحة

يساهم النشاط السياحي في زيادة الأرباح في سلطنة عمان، حيث يوفر الكثير من الإيرادات المادية هذا بجانب القطاعات الأخرى، وهذا حتى تغير من الأرباح الخاصة بتجارة النفط، بالإضافة إلى أنه يجذب السياح والمستثمرين للتجارة في عمان، وهي واحدة من الحيل المميزة التي تزيد من الربح، ويتم من خلال عرض المنتجات المحلية وزيادة عملية الإقبال عليها.

الأزمة الاقتصادية في عمان

عندما نعرض خطاب عن الاقتصاد العماني يجب أن نعرض الأزمة الاقتصادية التي مرت بها عمان، وهذا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهذا الأمر أدى إلى أنها خسرت 6.04 من صادر النفط العام، وهذا بسبب انخفاض التجارة والبيع، وهذا ما نتج عنه انخفاض أسعار السلع الخاصة بالأسواق والصادرات، وهذا لأن التجار عملوا على إلغاء عمليات شراء المنتجات من السلطنة.

هذا بالإضافة إلى الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط بسبب هذه الجائحة، ثم طرأت أزمة العجز في ميزانية السلطنة والذي وصل إلى 17.3% من الخزينة الخاصة بها، وحتى تقدر السلطنة على حل هذه المشكلة لجأت إلى المخزون الاحتياطي.

نتج عن هذه الأزمة تعرض السلطنة للكثير من الديون وانخفاض عمليات البيع والشراء، ولكنها تمكنت من العودة مرة أخرى بصورة سريعة ولكن بنسبة منخفضة، وهي الآن في طريقها إلى استعادة الازدهار الاقتصادي من خلال وضع خطة حتى تعوض ما فقدته من أرباح.

لا يفوتك أيضًا: معاني شعارات أندية الدوري العماني

بعض المعلومات عن اقتصاد سلطنة عمان

هناك بعض المعلومات التي يمكن أن نعرضها عن السلطنة وتوفر على الشخص فهم الكثير من الأشياء الاقتصادية، وتتمثل هذه المعلومات في الآتي:

العملة	الريال العماني
المنظمات	منظمة التجارة العالمية
الإنتاج الإجمالي بعام 2012	460 مليار
مستوى نمو الإنتاج في عام 2008	2%
نصيب الفرد من الإنتاج الإجمالي في عام 2008	20400 دولار
التضخم الاقتصادي الحادث في 2008	13.5%
نسبة البطالة في عام 2004	15%

دولة عمان هي واحدة من الدول العربية التي تعمل على تطوير اقتصادها بصورة مستمرة، هي تعمل كالعجلة التي ترغب في جمع الكثير من المصادر الخاصة بالدخل وتحرص على أن تنوعها.