وزارة التجارة توضح عقوبات الغش التجاري .. تعرق عليها

تعتبر وزارة التجارة في السعودية من الجهات الحكومية التي تولي أهمية كبيرة لمكافحة الغش التجاري وذلك لحماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق السعودي، وفي هذا الإطار وضعت الوزارة عقوبات صارمة لمواجهة كل من يثبت تورطه في عمليات الغش التجاري، سواء كان ذلك في المنتجات والسلع أو حتى في تقديم الخدمات، وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون مكافحة الغش التجاري الذي يهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي.

التجارة توضح عقوبات الغش التجاري

الغش التجاري هو أي عملية تنطوي على تغيير أو تلاعب في السلع والمنتجات بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل جودتها وإخفاء عيوبها أو تقديمها على أنها ذات مواصفات غير حقيقية. 

ويشمل الغش التجاري عدة أشكال مثل التلاعب في المنتجات من حيث الجودة أو المحتوى وتقليد العلامات التجارية الشهيرة بهدف خداع المستهلك وبيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

كما تحمل مكافحة الغش التجاري أهمية قصوى من حيث حماية المستهلك من المنتجات الرديئة أو غير الآمنة وتعزيز الثقة في الاقتصاد والأسواق المحلية، وضمان نزاهة المنافسة بين الشركات والمنتجين وتحفيز الاستثمار في المملكة من خلال بناء سمعة تجارية موثوقة.

توضح وزارة التجارة عقوبات الغش التجاري لكل من يثبت تورطه في الغش، سواء كان ذلك عبر البيع أو التوزيع أو حتى الإعلان عن السلع المغشوشة وتشمل العقوبات الغرامات المالية تصل الغرامات المفروضة على المتورطين في الغش التجاري إلى مليون ريال. 

وذلك حسب خطورة المخالفة ونوع السلع المتورط بها وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، في بعض الحالات خصوصًا إذا كانت المخالفة تتعلق بمنتجات تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين مثل الأغذية أو الأدوية.

كما تتضمن العقوبات التشهير بالمخالفين من خلال نشر تفاصيل المخالفة في الصحف المحلية وعلى المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، ويهدف التشهير إلى تحذير المستهلكين من التعامل مع الأفراد أو الشركات المخالفة، وتعزيز مبدأ الشفافية. 

وتنص العقوبات على مصادرة المنتجات المغشوشة أو المخالفة للمعايير وإتلافها في حال كانت تشكل خطرا على الصحة العامة، ومن العقوبات التي يتم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المخالفة هي إغلاق المنشآت لفترة زمنية محددة أو إلغاء التراخيص التجارية في حالات الغش التجاري المتكررة أو الجسيمة وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل

تقوم وزارة التجارة بدور فاعل في مكافحة الغش التجاري من خلال عدة آليات الجولات التفتيشية المستمرة على الأسواق والمنشآت للتحقق من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات واستقبال الشكاوى من المستهلكين عبر منصات مختلفة، مثل التطبيق الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك لتسهيل الإبلاغ عن حالات الغش والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الصحة في السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة المنتجات الغذائية والزراعية.

بعد التشديد على قوانين الغش التجاري باتت الشركات ملزمة بشكل أكبر بالالتزام بالمعايير والمواصفات السعودية، والتي تشرف عليها جهات مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. 

ويتم تنظيم الفحص الدوري للمنتجات المتداولة في السوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي حال ثبوت مخالفة معايير الجودة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الشركات المخالفة.

اطلع على: وفق نظام الشركات الجديد .. وزارة التجارة توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس